خسائر ضخمة في أهم القطاعات في مصر
انكمش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال نوفمبر الماضي بأعلى معدل له منذ تفشي وباء فيروس كورونا في أوائل عام 2020، إذ أثر ضعف العملة على تكلفة وتوافر السلع الأجنبية.
وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 45.4 في نوفمبر من 47.7 في أكتوبر، وهو أقل بكثير من الحد الفاصل بين النمو والانكماش والبالغ 50.0.
وهذه ثاني أدنى قراءة منذ أن تسببت الجائحة في انخفاض المؤشر في يونيو 2020 وهو الشهر الرابع والعشرون على التوالي من الانكماش.
وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال "كان الانخفاض السريع في النشاط التجاري العامل الأساسي في الركود، حيث أفاد المشاركون في المسح أن الارتفاع المتسارع للتكاليف وانخفاض الطلبات الجديدة أجبرهم على خفض الإنتاج".
ويعاني الاقتصاد المصري من نقص في العملات الأجنبية على الرغم من خفض قيمة العملة بنسبة 14.5 بالمئة في 27 أكتوبر، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وأدى نقص الدولار إلى تقييد الواردات لمدخلات المصانع وتجارة التجزئة.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز غلوبال "أدى انخفاض الجنيه مقابل الدولار الأميركي إلى زيادة ملحوظة في الأسعار المدفوعة مقابل المواد الخام، والتي تفاقمت بالفعل بسبب قيود الاستيراد منذ أوائل عام 2022".
وتراجعت المؤشرات الفرعية لـ مؤشر مديري المشتريات لكل من أسعار المدخلات الإجمالية وأسعار الشراء إلى 72.4، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2018، من 63.5 في أكتوبر.
المصدر: وكالات
