السوريون يشتكون: شركات الصرافة تسرقنا

تبدو شركات الصرافة صاحبة القرار الأوحد في التصرف بما يملكه السوريون من مدخرات وما يحوله إليهم أقاربهم في الخارج من عملات يتم تصريفها بالسعر الذي تضعه هذه الشركات.

واللافت أن سعر الصرف لدى شركات الصرافة أقل بكثير من ذلك الذي حدده البنك المركزي السوري كما أنه لا يقاس بسعر الصرف في السوق السوداء الأمر الذي يمنح شركات الصرافة حرية السطو على مدخرات السوريين وتحويلاتهم وسط غياب كلي لرقابة الدولة التي تقف متفرجة على سرقة موصوفة لا يحتاج التحقيق فيها من أجل تحديد الجناة وإنصاف الضحية.

سرقة موصوفة

يتملك خالد الغضب فيكيل الإتهامات إلى شركات الصرافة التي سرقت منه كما يقول حوالي الثلاثة آلاف ليرة سورية من كل دولار حوله له أخوه من لبنان.

وفي حديثه لـRT لا يتردد الرجل في وصف أصحاب شركات الصرافة بـ "اللصوص" دون أن يعفي الدولة من مسؤولية ترك هؤلاء يستبيحون أموال السوريين ومدخراتهم على نحو "غير مفهوم أو مبرر"، وكما يقول: في الأمر إذا إتهام صريح للدولة بالتقصير وآخر ضمني بالتواطؤ.

من جانبه يؤكد بلال لموقعنا بأن الحوالات التي يرسلها له أخوه من دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر مصدر الرزق الوحيد للعائلة بعدما تم فصله من وظيفته كما جرى مع الكثير غيره من الموظفين في القطاعين العام والخاص.

يندب بلال حظه الذي جعله مضطرا لتصريف الدولار بـ9000 ليرة سورية في الوقت الذي حددت الدولة سعره في البنك المركزي بما يتجاوز الـ13 ألف ليرة فيما يباع في السوق السوداء بما يفوق العشرة آلاف ليرة.

الأمر الذي يجعله مضطرا لطرح السؤال البديهي الذي لا يزال جوابه معلقا:
لماذا لا تتدخل الدولة وتجبر شركات الصرافة على تصريف الدولار بسعر البنك المركزي أو أقل منه بقليل ؟!.

من جانبه فإن محمود الذي ذهب إلى شركة الصرافة لاستلام مبلغ مئتي دولار حوله له أخوه من ألمانيا يرى بأن التعاملات المالية تفترض وجود حالة من اللباقة المبالغ فيها من قبل المصارف بالنسبة إلى الزبون كما يجري عادة في البنوك غير أن الأمر لم يحصل معه في شركة الصرافة التي يدرك أصحابها بأن لا حاجة لتدليل زبائنهم الذين لا يملكون أي سبيل للاعتراض عليهم لأنهم ببساطة "حرامية أطلقت الدولة أيديهم من أجل سرقة تحويلات السوريين ومدخراتهم" .

ويتساءل محمود بألم: لماذا لا تلزم الدولة شركات الصرافة بتسليم الحوالة للمواطنين بالدولار بدلا من تركها تتحكم بالسعر الذي تختاره على النحو الذي يسمح لها بمراكمة أرباح هائلة لا تتناسب مع "الخدمة الرديئة" المقدمة للمواطنين.

غياب الترخيص

من جانبه يرى الخبير الاقتصادي مهند غانم أن المشكلة الحقيقية تكمن في السماح لأي كان ببيع وشراء الدولار دون ترخيص. وفي حديثه لـRT يؤكد غانم على ضرورة إلزام جميع شركات الصرافة ببيع الدولار للبنك المركزي، مشيرا إلى أن هذا التغاضي العجيب عن هذه الخطوة يحرم الدولة من عمولة وازنة ومستحقة يمكن لهذه الشركات التي تجني أرباحا خيالية من وراء مزاولتها ومن دون ترخيص أن تدفعها.

وأضاف أن عملية بيع وشراء الدولار في السوق السورية بات عمل من لا عمل له في الوقت الذي يجب أن يكون هذا الأمر مقتصرا على المصارف السورية بجميع أنواعها.

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة تدخل البنك المركزي من أجل إجبار شركات الصرافة على الإلتزام بالسعر الذي يحدده حتى لا يكون شريكا في السطو على مدخرات الفقراء وتحويلها إلى جيوب الأغنياء.

وختم غانم حديثه بالإشارة إلى أن تغييب الليرة السورية من أيدي المواطنين بعد توقف الرواتب لأشهر وفقدان عدد كبير من المواطنين لوظائفهم أجبر من يملك مدخرات من العملة الأجنبية على التصرف بها وفق خطة مدروسة تهدف لشراء الدولار من السوق بأسعار أقل بكثير من قيمته الحقيقية فيما يسود شعور عند أغلب المواطنين بأن هذا الدولار نفسه سيعود للتحليق مجددا بعدما تكون جيوب السوريين قد فرغت منه وهي ظنون تؤكدها المعطيات الحالية المتمثلة في عمل شركات الصرافة والتعقيدات التي يضعها البنك المركزي أمام المواطنين السوريين حين سمح لهم بإيداع الدولار بقيمة ثلاثة عشر ألف ليرة ثم قنن إلى حد كبير من عملية السحب بذريعة عدم وجود سيولة ليحتاج المواطن إلى مدة زمنية طويلة من أجل تحصيل ودائعه وحين يفكر بالذهاب إلى المصارف والسوق السوداء فإنه يقبض المال مباشرة ولكنه يخسر الكثير من قيمة الدولار الذي شقي في تحصيله ليصبح أمام خيارين أحلامها مر.

المصدر: RT