ترامب يتجه نحو إلغاء الدين الأمريكي

خلال الأيام القليلة الماضية، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير، على الرغم من تزايد التوقعات لارتفاع التضخم بسبب إغلاق المضائق وارتفاع أسعار النفط.

إقرأ المزيد

هل تبدأ العملية البرية الأمريكية في إيران أكتوبر المقبل؟

أشير إلى أنه عند اشتداد التضخم يحدث أمران على الأقل: انخفاض قيمة النقود، بما في ذلك المدخرات والديون، وارتفاع سعر الفائدة على القروض، لأنه ولكي يحقق المقرض ربحا، يجب أن يتجاوز سعر الفائدة معدل التضخم.

في هذه الحالة، ولمكافحة التضخم، عادة ما ترفع البنوك المركزية سعر الفائدة على قروضها للبنوك التجارية، ما يحد من الإقراض والطلب، ويغيّر التوازن بين العرض والطلب على السلع، حيث ينخفض الطلب، وتنخفض الأسعار نتيجة لفائض مؤقت في السلع. ينخفض التضخم، لكن الاقتصاد أيضا يبرد هو الآخر.

لكن رفع سعر الفائدة يزيد من تكاليف خدمة الدين على المدينين. تنفق الولايات المتحدة هذا العام 1.35 تريليون دولار على مدفوعات الديون، في حين تبلغ إيرادات الميزانية 4.151 تريليون دولار، والنفقات 5.518 تريليون دولار. أي ان مدفوعات الديون تساوي نحو ثلث إجمالي الإيرادات وربع إجمالي نفقات الميزانية الأمريكية.

تلك هي ميزانية دولة من العالم الثالث قبل ثوان من إعلان إفلاسها. لكن الولايات المتحدة تتمتع بوضع فريد، بفضل الدور العالمي للدولار ووضع "الملاذ الآمن" الذي لا تزال الولايات المتحدة تستخدمه بالقصور الذاتي، ويمكن لواشنطن تأجيل الإفلاس عبر طباعة المزيد من الدولارات والاقتراض (بشكل أساسي من حلفائها).

وفي الأوقات السلمية الهادئة، لا يخيف حجم الدين بقدر ما هو المبلغ السنوي المدفوع لخدمة الدين (الفوائد وسداد الجزء المنتهي من الدين). فإذا كان سعر الفائدة منخفضا، ولنقل 1%، فالمدفوعات على دين قدره 100 دولار ستكون 1 دولار سنويا، أما بفائدة قدرها 10%، ستكون المدفوعات عشرة أضعاف على نفس حجم الدين.

حاليا، وبسبب توقعات مزيد من تسارع التضخم، يطلب المستثمرون فوائد متزايدة على القروض طويلة الأجل للحكومة الأمريكية، ويرتفع سعر الفائدة بسرعة، ما يعد بزيادة أكبر في النفقات السنوية للحكومة الأمريكية على خدمة الدين.

ونتيجة لارتفاع سعر الفائدة (قبل أي شيء) على الديون طويلة الأجل، تغيّر الحكومة الأمريكية نسبة الديون، وتزيد من حصة الديون قصيرة الأجل وتقلل من الديون طويلة الأجل. عادة، تسدد الحكومات، بما في ذلك الأمريكية، الديون القديمة بقروض جديدة، ما يزيد الدين في كل مرة (وهنا يكمن خطر هرم الديون – فلا يمكن أن ينمو الدين إلى الأبد، لا بد أن يأتي الإفلاس).

إقرأ المزيد

هل حان وقت الذعر بالنسبة لحائزي الذهب؟

الآن، اجتمع لدى الولايات المتحدة عاملان: ارتفاع سعر الفائدة وزيادة حصة الديون قصيرة الأجل التي يجب تمويلها في العام الحالي. وهذا يعني زيادة سريعة في نفقات خدمة الدين خلال السنوات القادمة، فوق الأرقام الكارثية الراهنة. في الوقت نفسه، تجف مصادر تمويل الدين السابقة – تبيع الصين السندات الأمريكية، وروسيا في حالة حرب، واليابان تغرق، والدول العربية تفقد عائداتها النفطية، وأوروبا تفقد صناعاتها وتنفق ما تبقى من ميزانيتها على الطاقة باهظة الثمن.

ولم يتبق لدى الولايات المتحدة سوى حل واحد بالأساس، أو بالأحرى مسكن مؤقت للألم: وهو استئناف التيسير الكمي، أي طباعة الدولارات غير المغطاة، ما سيسرع من التضخم أكثر وأكثر.

إن إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة دون تغيير رغم ارتفاع التضخم فسّره المستثمرون ورجال الأعمال على أنه استعداد لاتباع مسار التضخم، حيث انخفضت البورصات وارتفع سعر الفائدة الذي يرغب المستثمرون من خلاله في إقراض الحكومة الأمريكية.

وهذا يحدث على خلفية إغلاق المضائق في الشرق الأوسط، ما سيزيد التضخم أكثر بسبب ارتفاع أسعار النفط!

بمعنى أن ترامب قد اتخذ بوضوح مسارا نحو التضخم. لقد ضغط طويلا على رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأول لرفضه اتباع مسار تسريع التضخم. وفي ولايته الأولى، طالب ترامب أيضا بطباعة الدولارات أثناء جائحة "كوفيد". أي أن اختيار ترامب لصالح تسريع التضخم ليس قرارا لحظيا أو انتهازيا، بل يبدو قرارا سياسيا يصر عليه الرئيس في أي مشكلة اقتصادية.

إقرأ المزيد

يبدو أن الولايات المتحدة قد خسرت الحرب العالمية فعليا...

بالطبع، قد يعتقد البعض أن ترامب مجنون، لأن المخاطرة كبيرة جدا، لكن التضخم الخاضع للسيطرة، إلى جانب جوانبه السلبية، سيسمح بحل مشكلة الديون. فالتضخم بنسبة 15% سنويا سيخفض الدين بمقدار الثلث خلال أربع سنوات، وبمقدار الثلثين خلال سبع سنوات. وهذا تضخم معتدل نسبيا، أما في السيناريوهات الأكثر جذرية، يمكن حل المشكلة على نحو أسرع. ويبقى السؤال فقط: هل يمكن إبقاء التضخم تحت السيطرة؟

بالطبع، سيؤثر انخفاض قيمة الدين الأمريكي على الجميع، بما في ذلك على المستثمرين الأمريكيين، لكن يمكن دعم الأخيرين بالدولارات المطبوعة. ولن يحصل على تعويض سوى المستثمرين الأجانب، لا سيما أولئك الذين يرفضون تنفيذ إرادة واشنطن.

كما أن انخفاض مستوى المعيشة للأمريكيين سيقلل من تكاليف العمالة ويساعد على الأقل في محاولة إعادة الصناعة إلى الولايات المتحدة.

بالطبع، فإن هذا الخيار جريء وراديكالي للغاية. لم يثبت ترامب نفسه كرجل حازم. وأعتقد أنه تبنى بعض الأفكار من الاقتصاديين المحافظين هنا وهناك، بما في ذلك فكرة التخلص من الديون عبر التضخم، لكنه قد يجرؤ على تنفيذها فقط إذا كان لا يدرك تماما العواقب السياسية لهذه الخطوة.

بعد المغامرة في إيران، هل يمكننا أن نكون واثقين من أن ترامب يدرك عواقب تسريع التضخم ولن يجرؤ على هذه الخطوة؟

وحقا، لو أبقت إيران و"أنصار الله" على المضائق مغلقة لمدة 3 أشهر على الأقل، سيساعدون ترامب كثيرا في هذه المهمة النبيلة، وسيقدمون خدمة كبيرة للعالم بأسره.

المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف

رابط قناة "تلغرام" الخاصة بالكاتب

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب