قانون غراهام ضد روسيا يضرّ بمصالح الولايات المتحدة

عن إضرار مزيد من عقوبات أمريكا على روسيا باقتصاد أمريكا وشركائها، كتب أندريه ريزتشيكوف، في "فزغلياد":

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لتشديد العقوبات على روسيا. وكان قد قدّم مشروع القانون السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام.

يهدف القانون في جوهره إلى ممارسة ضغوط إضافية على كبار مشتري موارد الطاقة الروسية. ولكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس النواب ليصبح نافذًا. ونظرًا لدخول الكونغرس في عطلة صيفية، فلن تُستأنف مناقشته حتى شهر سبتمبر.

في التعليق على ذلك، قال الخبير في الجامعة المالية التابعة لحكومة روسيا، دينيس دينيسوف: "في الظروف الراهنة، شنّ حرب رسوم جمركية جديدة مع بكين أشبه بانتحار للاقتصاد الأمريكي، فالصين قادرة على توجيه ضربات انتقامية شديدة القسوة في قطاعات واسعة، وواشنطن تُدرك ذلك تمامًا، على الرغم من خطابها المعادي للصين. ولذلك، فإن السيناريو الأرجح هو تطبيق انتقائي للقيود: حيث سيتم تجاهل الصين، وربما بعض اللاعبين الرئيسيين الآخرين، ببساطة، تحت غطاء التساهل حفاظًا على الأمن القومي الأمريكي.. بالنسبة لموسكو، يعني هذا أن سلاسل الإمداد إلى الاقتصادات الآسيوية الرئيسية لن تشهد تحولًا جذريًا".

ويرى الخبير في الشؤون الأمريكية دميتري دروبنيتسكي أن الولايات المتحدة إذا طبقت القانون الجديد جزئيًا، فسيدفع ذلك روسيا إلى مراجعة شاملة لاستراتيجية الطاقة لديها. و"هذه فرصة لتوجيه ضربة غير متناظرة، ليس للولايات المتحدة بقدر ما للمستهلكين الأوروبيين. فاستمرار وصول موارد الطاقة الروسية إلى أوروبا بكميات متفاوتة هو نتاج واقع قديم. والأزمة التي أثارتها الرسوم الأمريكية فرصة لجعل تكلفة المواد الهيدروكربونية والأسمدة باهظة الثمن بالنسبة للأوروبيين.. في نهاية المطاف، لن يؤدي أي ضغط على عملائنا إلا إلى تشجيع التخلي عن الدولار في المدفوعات، وإلى مزيد من التراجع في حصة العملة الأمريكية في التجارة العالمية، وهو ما يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة على المدى البعيد".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب