مباشر

الطلبات الأخيرة

    الخارجية الروسية: مصانع الأسلحة المخصصة لأوكرانيا في الدول الأوروبية تُعد أهدافا عسكرية محتملة
    شريط الأخبار
    أخبار بوتين والكرملين
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    وقائع لا يطويها الزمن
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    دروس اللغة الروسية
    23 خبر
    • طائرة إماراتية تقل اسرائيليين تستغيث فوق السعودية
    • الجيش الروسي يطبق استراتيجية "الخنق اللوجستي
    • القوات الأمريكية تنسحب من العراق
    • طائرة إماراتية تقل اسرائيليين تستغيث فوق السعودية

      طائرة إماراتية تقل اسرائيليين تستغيث فوق السعودية

    • الجيش الروسي يطبق استراتيجية "الخنق اللوجستي

      الجيش الروسي يطبق استراتيجية "الخنق اللوجستي

    • القوات الأمريكية تنسحب من العراق

      القوات الأمريكية تنسحب من العراق

    • خليجي 27

      خليجي 27

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 18.09.2025 | 20:48 GMT

    صحيفة: زيلينسكي يعتزم تقييد الوصول إلى بيانات ممتلكات المسؤولين الحكوميين

    أفادت صحيفة "أوكرانسكايا برافدا" الخميس، بأن فلاديمير زيلينسكي وقع على قانون يقيد الوصول إلى سجلات العقارات العامة في أوكرانيا، بما في ذلك المتعلقة بالمسؤولين الحكوميين.

    صحيفة: زيلينسكي يعتزم تقييد الوصول إلى بيانات ممتلكات المسؤولين الحكوميين
    Sputnik

    في 21 أغسطس، اعتمد البرلمان الأوكراني مشروع قانون يقيد الوصول إلى بيانات العقارات.

    والقانون المذكور، يُغلق بعض البيانات العامة في سجلات الدولة طوال فترة الأحكام العرفية ولمدة عام بعد رفعها، ما سيمنع كذلك الوصول إلى بعض البيانات العامة التي كانت مباحة سابقا.

    وقالت الصحيفة: "في يوم 17 سبتمبر، وقع فلاديمير زيلينسكي على القانون رقم 11533، الذي يقيد الوصول إلى السجلات الإلكترونية، وتحديدا البيانات المتعلقة بالعقارات المملوكة للمسؤولين الحكوميين".

    ووفقا للصحيفة، يقيد القانون الجديد إمكانية الوصول العام إلى المعلومات الموجودة في السجلات الحكومية، وخاصة تلك المتعلقة بالأمن الوطني والدفاع، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بموقع وأرقام السجل العقاري للعقارات المملوكة لجميع الكيانات القانونية.

    وبموجب التعديلات، سيُسمح فقط بتسجيل المنطقة والحي والمدينة في السجلات العامة، بدلا من العنوان الدقيق. وستُحجب أرقام السجل العقاري للأراضي عن الجمهور، وستتمكن الكيانات القانونية من تحديد أي عنوان اتصال، حتى لو لم يكن عنوانها الفعلي.

    المصدر: وكالات

     

     

     

    التعليقات

    هام