ألمانيا تسلح شرطتها بأدوات رقمية جديدة لملاحقة الإرهاب

من المقرر أن يحصل المكتب الاتحادي الألماني للشرطة الجنائية والشرطة الاتحادية الألمانية على صلاحيات تحقيق إضافية في الفضاء الرقمي.

وينص على ذلك ثلاثة مشروعات قوانين اتفق عليها وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت ووزيرة العدل شتيفاني هوبيش.

وتتمثل النقطة الأساسية في الإصلاحات المخطط لها في إتاحة تحليل البيانات بشكل آلي ومطابقة البيانات البيومترية، مثل الصور، مع بيانات متاحة للجمهور على الإنترنت. ويهدف ذلك من ناحية إلى المساعدة في تحديد هوية الأشخاص. كما يفترض أن تسهل عملية المطابقة تحديد أماكن الأشخاص المطلوبين والتعرف على الروابط بين الجريمة ومرتكبيها.

وجاء في "مشروع قانون تعزيز صلاحيات التحقيق الرقمية في عمل الشرطة": "تحليل البيانات الآلي يعد أداة تحقيق ضرورية، خاصة في التحقيقات المعقدة في مجالات الإرهاب والجريمة الخطيرة والمنظمة".

وقال دوبرينت مبررا هذا التوجه: "باستخدام تحليل البيانات الآلي يمكن للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية والشرطة الاتحادية فرز كميات كبيرة من البيانات واكتشاف الأنماط وإظهار الروابط الخفية: وهو عنصر مهم في مكافحة الإرهاب والجريمة الخطيرة"، مضيفا أن المطابقة البيومترية عبر الإنترنت تساعد في تعقب الجناة على الشبكة وربط الوجوه بالأسماء.

من جانبها قالت هوبيش إن الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية الأخرى يمكن أن تقدم خدمات مهمة في ملاحقة الجرائم، لكنها أكدت في الوقت نفسه قائلة: "ليس كل ما هو ممكن تقنيا مسموحا به في دولة القانون"، موضحة أيضا أن القرارات في الإجراءات الجنائية يجب أن يتخذها البشر دائما وليس وكلاء الذكاء الاصطناعي.

كما تنص الخطة على السماح للمكتب الألماني للهجرة واللاجئين بإجراء مطابقة للصور مع صور متاحة للعامة على الإنترنت. غير أن ذلك سيطبق فقط على البيانات البيومترية للأجانب الذين لا يستطيعون تقديم جواز سفر ساري المفعول.

المصدر: د ب أ