المجلس الإسلامي العلوي في سوريا يطالب بـ"دستور حكم فيدرالي لامركزي سياسي"

أدان المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا في بيان "سياسة الترهيب والقتل التي تمارس بحق أبناء الطائفة العلوية عبر توصيفهم بالفلول"، مطالبا بتشكيل دستور حكم فيدرالي لامركزي سياسي.

وأوضح مكتب التنسيق والعلاقات العامة في المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر في بيان: "يدين مكتب التنسيق بأشد العبارات سياسة الترهيب الجماعي والقتل الممنهج التي تنفذها سلطة الأمر الواقع والفصائل التابعة لها في الساحل السوري ومحافظة حمص تجاه المدنيين العلويين السوريين".

إقرأ المزيد

رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ غزال غزال يوجه رسالة للسوريين وحكومة دمشق (فيديو)

وأضاف البيان: "يرفض المكتب رفضا قاطعا استخدام هذه السلطة لتوصيف الفلول كذريعة لتبرير قتل العلويين وترهيبهم، إذ أثبتت الوقائع خلال العام الفائت عدم وجود أي دليل على ما يسمى بالفلول بكل المناطق التي يقطنها العلويون، كما لم يصدر عن أبناء الطائفة العلوية أي نشاط عنفي مضاد تجاه الانتهاكات التي تمارس ضدهم، بل على العكس لقد التزم العلويون بالنضال المدني السلمي في مطالبتهم لحقوقهم المشروعة سواء من خلال الخروج في مظاهرات سلمية أو اعتصامات مدنية".

وأشار البيان إلى أن "السلطة مؤخرا عمدت إلى تكثيف سياستها تجاه العلويين واعتماد نهج تصعيدي استفزازي كما حدث مؤخرا في ريف جبلة في محاولة منها لجرهم إلى ممارسة عنف مضاد".

كما ذكر البيان أن "السلطة عمدت إلى ممارسة الضغوط على ذوي الشهداء وانتزاع روايات قسرية لطمس الحقيقة وفرض روايات تبريرية كما حصل اليوم مع العم أبو علاء نبيل يوسف حيث تم الضغط عليه لتغيير أقواله مقابل تسليم جثامين الشهداء".

وطالب المكتب "المجتمع الدولي والدول المعنية بالشأن السوري باستمرار الضغط والإسراع بإيجاد حل سياسي وفق القرار 2254 والقرار 2799 بتشكيل دستور حكم فيدرالي لامركزي سياسي يفضي إلى تشكيل حكومة اتحادية وطنية حقيقية واجراء انتخابات حرة بإشراف دولي تضمن تمثيل جميع مكونات الشعب السوري وصون حقوقهم وكرامتهم".

يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع، قد أكد خلال لقاء مع وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس شهر ديسمبر الماضي، أن سوريا تدخل مرحلة جديدة من إعادة بناء الدولة على أساس الاستقرار ومشاركة الشعب.

وشدد الرئيس السوري على أن "الدولة لا تحمل أي نزعات إقصائية أو ثأرية تجاه أي مكون"، مؤكدا أن "سوريا دولة مواطنة تضمن العدالة وتحفظ حقوق جميع السوريين".

المصدر: RT + وكالات