رئيس وزراء إثيوبيا: لا نرغب في عداء الصومال لكن طلبنا الوصول إلى البحر الأحمر مشروع
دعا رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى حل الأزمة مع الصومال عبر الوسائل الدبلوماسية دون مشاركة أطراف خارجية، مؤكدا أن بلاده "لن تنجر إلى صراع مع الصومال".
جاء ذلك في أول تعليق لأبي أحمد على الأزمة بين بلاده والصومال الذي يعترض بشدة على اتفاقية وقعتها أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال عير المعترف به أوائل العام الجاري، وتحصل بموجبها على ميناء تجاري وقاعدة عسكرية بخليج عدن، مقابل اعترافها باستقلال أرض الصومال ومنحها حصة أسهم مقدرة بالخطوط الجوية الإثيوبية.
وقال أحمد خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب الازدهار أمس الجمعة، إن بلاده "لا ترغب في عداء حكومة وشعب الصومال"، وأضاف أنه "لا توجد دولة نامية دفعت ثمن الاستقرار في الصومال كما دفعته إثيوبيا"، مشيرا إلى أن "الحكومة الإثيوبية الحالية عملت لأول مرة على توحيد الصوماليين، ليس بالقول، بل بالفعل".
ووصف الصومال بأنه "جار شقيق لإثيوبيا أكثر من أي دولة أخرى"، وقال "لن ننجر إلى صراع مع الصومال"، محذرا مع ذلك من "وجود رغبة لدى بعض القوى لتوريط الصومال وجعله ساحة للصراع".
وصرح أحمد بأن بلاده "أثبتت للعالم أن طلبها الوصول إلى البحر الأحمر هو طلب مشروع، وأنها تسعى فقط للوصول إلى البحر"، مشددا على أهمية التصرف "بحكمة" في هذه المرحلة حتى لا تتأثر العلاقات بين البلدين.
وأثار الاتفاق بين أديس أبابا وإقليم أرض الصومال إدانات من الصومال وأطراف إقليمية، بما فيها مصر التي قال رئيسها عبد الفتاح السيسي إن بلاده لن تسمح بأي تهديد للصومال وأمنها.
واعتبر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن اتفاق إثيوبيا وإقليم أرض الصومال "يعد خرقا للقانون الدولي والنظام العالمي".
وأكد أنه لا نية لدى بلاده بالدخول في حرب مع إثيوبيا في الوقت الحالي، لكنه أضاف محذرا: "إذا تغيرت الأمور سيكون لدينا رد فعل حينها".
وقبل أيام، رفضت الصومال أي وساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من اتفاقها مع المنطقة التي أعلنتها دولة أحادية وغير معترف بها دوليا.
المصدر: وسائل إعلام إثيوبية وإفريقية
